مشاريع البيع على الخارطة هي مبادرة حكومية أطلقتها وزارة الإسكان السعودية في عام 1438هـ بهدف تحفيز القطاع العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة وتقوم وافي بالأشراف عليها وتحديد شروط الصرف للمطور العقاري.

ومن أهم الشروط التي وضعتها وافي لضمان ومتابعه التعاملات المالية هو اشراف المحاسب القانوني على مشاريع البيع على الخارطة حيث يعتبر متطلب أساسي في هذه العملية.

ويشمل الإشراف المحاسبي من قبل محاسب قانوني معتمد عدة مهام أساسية لضمان الشفافية وسلامة التعاملات المالية:

• مراجعة المستندات: تدقيق جميع المستندات المالية للتأكد من صحتها وخلوها من الأخطاء.
• المصادقة على الصرف: التحقق من وثائق الصرف واعتمادها وفق لائحة حساب الضمان.
• متابعة بيع الوحدات: التأكد من استلام قيمتها المالية وتحويلها لحساب الضمان.
• تقارير دورية: إعداد تقارير مالية شاملة كل ثلاثة أشهر ورفعها للجهات المختصة عند طلب ذلك.