يعد أي مكتب محاسبة متخصص شريكًا مهمًا للمنشآت والأفراد في فهم الأنظمة الزكوية والضريبية والالتزام بها بشكل صحيح، خاصة مع ما تفرضه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامات تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الامتثال للأنظمة المالية في المملكة، وتأتي هذه الغرامات كوسيلة لضبط المخالفات وضمان التزام المكلفين باللوائح المعتمدة بما يسهم في دعم الشفافية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفي هذا المقال سوف نستعرض بشكل مبسط الإطار العام لغرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأنواعها، وآليات تطبيقها، وأهم ما ينبغي على المكلفين معرفته لتجنب المخالفات والالتزام بالأنظمة.
غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تفرض غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة في حالة مخالفة الشركات والمؤسسات للأنظمة الزكوية أو الضريبية أو الجمركية وتختلف كل غرامة حسب نوع المخالفة وطبيعتها وتكرارها ومن أبرزها:
- غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عند تجاوز حد التسجيل الإلزامي.
- غرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستقطاع.
- غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، وتحتسب بنسبة مئوية عن كل شهر تأخير.
- غرامات تقديم إقرار غير صحيح أو وجود فروقات ضريبية نتيجة أخطاء جوهرية أو إهمال.
- غرامة التهرب الضريبي، وتكون أشد العقوبات وقد تشمل نسبًا مرتفعة من الضريبة المستحقة.
- غرامات مخالفات الفوترة الإلكترونية أو عدم إصدار فواتير ضريبية مطابقة للأنظمة.
- غرامات عدم تقديم إقرار ضريبة الدخل في الوقت المحدد.
ويشير مكتب ضرائب إلى أنه قيمة غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحدد وفق اللوائح التنفيذية لكل نظام وقد تختلف بحسب حجم المنشأة وطبيعة المخالفة وتكرارها لذلك ينصح مكتب محاسبة بالالتزام بالمواعيد النظامية وتحديث البيانات باستمرار لتجنب أي جزاءات مالية أو قانونية.
آليات تطبيق غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تعتمد آليات تطبيق غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من مكتب محاسبة على لوائح النظام الضريبي والزكوي المعتمدة، من خلال مجموعة من الخطوات الواضحة لضمان العدالة والشفافية في التنفيذ:
أولًا: تحديد المخالفة من خلال مراجعة البيانات الضريبية والزكوية بالهيئة أو عبر الضبط الميداني، لتحديد نوع المخالفة سواء كانت تأخير في السداد، تأخير تقديم الإقرارات، عدم الالتزام بالفوترة الإلكترونية، أو التهرب الضريبي.
ثانيًا: إصدار الإشعار بالمخالفة إشعارًا رسميًا بالمخالفة والغرامة المقررة للمكلف، موضحًا نوع المخالفة والمبلغ المستحق والمواعيد النهائية للتصحيح أو الاعتراض.
ثالثًا: يمنح المكلف مهلة لتقديم اعتراض رسمي أو تصحيح الوضع بما يتيح له فرصة لتسوية المخالفة قبل تطبيق الغرامة بشكل نهائي، وفق اللوائح المنظمة للمبادرات مثل إعفاء الغرامات.
رابعًا: في حال عدم التصحيح أو عدم قبول الاعتراض تحسب غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق نسب محددة لكل نوع مخالفة، وقد تكون محددة كنسبة مئوية من الضريبة المستحقة أو كمبلغ ثابت بحسب طبيعة المخالفة.
خامسًا: تفرض الهيئة المبالغ على المكلف مع إمكانية التنفيذ الجبري أو مع استمرار الاحتساب في حال استمرار عدم السداد وتسجيلها ضمن السجلات الرسمية للجهة الضريبية والزكوية.
ما هي غرامة عدم الربط الالكتروني مع هيئة الزكاة والدخل؟
ترتبط غرامة عدم الربط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعروفة سابقًا باسم هيئة الزكاة والدخل غالبًا بمخالفة متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) أو عدم ربط أنظمة نقاط البيع بالهيئة وفق المواعيد المحددة، وفي حال عدم الالتزام بالربط أو إصدار فواتير إلكترونية مطابقة للمتطلبات التقنية، تفرض غرامة مالية تبدأ عادةً من 5,000 ريال سعودي عن كل مخالفة مع إمكانية مضاعفتها عند التكرار، وذلك وفق لائحة مخالفات ضريبة القيمة المضافة المعتمدة.
كما قد تفرض غرامات إضافية من غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إذا ترتب على عدم الربط تقديم بيانات غير صحيحة أو عدم إصدار فواتير ضريبية نظامية، لذلك يعد الالتزام بالربط الإلكتروني في المواعيد المحددة وتحديث الأنظمة التقنية أمرًا ضروريًا لتجنب الجزاءات المالية.
ما هي غرامات التأخر في سداد ضريبة القيمة المضافة؟
تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق أنظمة ضريبة القيمة المضافة غرامة عند التأخر في سداد الضريبة المستحقة وهي “غرامة تأخير السداد” والتي تحتسب بنسبة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء من شهر تأخير، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد الفعلي.
حيث تفرض غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذه بشكل تراكمي عن كل شهر تأخير مما قد يؤدي إلى ارتفاع المبلغ المستحق بسرعة في حال عدم السداد، لذلك ينصح مكتب محاسبة بالالتزام بالمواعيد النظامية لتقديم الإقرار وسداد الضريبة لتجنب الغرامات التراكمية والإجراءات النظامية الإضافية.
كم غرامة التلاعب الضريبي؟
يقصد بالتلاعب الضريبي أي سلوك يهدف إلى التهرب من سداد الضريبة المستحقة سواء كان من خلال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، إخفاء إيرادات، أو إصدار فواتير وهمية، وتعد هذه من أشد المخالفات في النظام الضريبي في المملكة، والتي قد يترتب عليها إضافة إلى الغرامة إجراءات نظامية أخرى بحسب الحالة.
وتفرض غرامة التهرب أو التلاعب الضريبي حسب تعريف مكتب محاسبة وفق نظام ضريبة القيمة المضافة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتكون بما لا يقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا يتجاوز ثلاثة أمثالها (100% إلى 300% من الضريبة غير المسددة)، وذلك بحسب جسامة المخالفة وظروفها.
مبادرة الإعفاء من الغرامات الزكاة والدخل
مبادرة الهيئة الخاصة بـ الإعفاء من غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والعقوبات المالية هي برنامج يهدف إلى منح الشركات والأفراد المكلفين إعفاءً من بعض الغرامات المالية التي تترتب على:
- التأخر في التسجيل.
- التأخر في تقديم الإقرارات.
- التأخر في سداد الضرائب.
- غرامات تصحيح الإقرارات.
- ضوابط الفوترة الإلكترونية.
وذلك بشرط تسوية الوضع الضريبي وتسديد أصل الضريبة المستحقة وتقديم الإقرارات المتأخرة خلال فترة المبادرة، ولا تشمل هذه المبادرة غرامات التهرب الضريبي أو الغرامات التي سددت قبل بداية المبادرة.
حيث تقدم هذه المبادرة أيضًا خيارات لتقسيط المستحقات وفق خطة معتمدة إذا كان المكلف بحاجة لذلك، وقد تم تمديد هذه المبادرة عدة مرات آخرها لتشمل فترة حتى 30 يونيو 2026م في بعض التحديثات الرسمية كفرصة للمكلفين لتقويم أوضاعهم دون تحمل غرامات مالية إضافية.
ما هي شروط الاستفادة من مبادرة إعفاء الغرامات الضريبية
شروط الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات الضريبية التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي تهدف إلى تشجيع المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية وتحقيق الامتثال دون تحمل عبء الغرامات، بشرط الامتثال الكامل للمطلوبات الأساسية أثناء فترة المبادرة وأهمها ما يلي:
- يجب أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي الذي يخضع له وفق اللوائح.
- تقديم جميع الإقرارات الضريبية التي لم تقدم مسبقًا للهيئة، بما في ذلك الإقرارات المتأخرة مع الإفصاح الصحيح عن جميع الالتزامات الضريبية غير المعلنة.
- سداد أصل الضريبة المستحقة المتعلقة بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها، وليس الغرامات.
- الالتزام بخطة التقسيط المعتمدة وسداد الأقساط في مواعيدها المحددة.
- تقديم التصحيح أو الطلب أثناء مدة سريان المبادرة نفسها وإلا لا يمكن الاستفادة من الإعفاء.
- لا تشمل المبادرة غرامات التهرب الضريبي أو الغرامات التي سددت قبل بدء فترة المبادرة.
دور مكتب محاسبة في ما يجب على المكلفين معرفته لتجنب المخالفات
من المهم لتجنب أي مخالفات ضريبية أو زكوية على المكلف الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات، وحفظ جميع السجلات والفواتير بدقة، والربط والتكامل مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، حيث يقوم الـ محاسب قانوني أو مكتب محاسبة بمراجعة التقارير والقوائم المالية وإبداء رأيه المهني المحايد حول مدى عدالة عرضها للمركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية، ومدى التزامها بالمعايير المحاسبية المعتمدة، وفي حالة وجود الغرامة يقوم بإعداد مذكرة الاعتراض على الغرامات أو المخالفات وذلك لضمان الحصول التخفيض أو الإلغاء لقيمة الغرامة والعمل على تقليل المخاطر المالية والتشغيلية.