البيع على الخارطة يمثل أحد أبرز الأساليب الحديثة في القطاع العقاري حيث يتيح للمطورين تسويق وبيع الوحدات قبل اكتمال تنفيذها اعتمادًا على المخططات والتصاميم الهندسية، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة التطوير العقاري وتوفير فرص استثمارية بأسعار تنافسية، بالتوازي مع وجود أطر تنظيمية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق المشترين وضمان التزام المطورين بتنفيذ المشاريع وفق المواصفات والجداول الزمنية المحددة.

وفيما يلي سوف نتعرف على نظام البيع على الخارطة وكيفية استخراج رخصة البيع وتسجيل الدخول على منصة وافي وغيرها من المعلومات الهامة.

ما هو نظام البيع على الخارطة؟

نظام البيع على الخارطة هو نموذج بيع عقاري يتم فيه تسويق وبيع الوحدات السكنية أو التجارية قبل اكتمال بنائها فعليًا، حيث يعتمد المشتري في قراره على المخططات الهندسية والتصاميم والنماذج المعروضة بدلًا من عقار جاهز على أرض الواقع، ويقوم بسداد قيمة العقار على دفعات مرتبطة بمراحل التنفيذ.

يستخدم هذا النظام بشكل واسع في المشاريع العقارية الكبرى لأنه يتيح للمطور العقاري تمويل المشروع من خلال دفعات المشترين بدلًا من الاعتماد الكامل على التمويل الذاتي أو البنكي، وفي المقابل يحصل المشتري غالبًا على سعر أقل مقارنة بالعقار الجاهز مع إمكانية تحقيق عائد استثماري عند اكتمال المشروع.

وعلى الرغم من مزاياه فإن هذا النظام يتطلب تنظيمًا قانونيًا دقيقًا لحماية حقوق الأطراف حيث تفرض عادةً اشتراطات مثل تسجيل المشروع، وإيداع أموال المشترين في حسابات ضمان والالتزام بجدول زمني للتنفيذ وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بتأخر التسليم أو تعثر المشروع.

كم نسبة البيع على الخارطة؟

لا توجد إحصائية رسمية تبين “نسبة مبيعات البيع على الخارطة من إجمالي المبيعات العقارية” كنسبة مئوية محددة حديثة، لكن هناك مؤشرات قوية تظهر مدى توسع هذا النموذج في السوق وفق بيانات لجنة وافي، صدرت وحتى السنوات الأخيرة رخص لآلاف المشاريع التي تضم مئات الآلاف من الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة، حيث وصل عدد الوحدات إلى أكثر من 358 ألف وحدة مرخصة في 2022 عبر نحو 496 مشروعًا، مع نمو كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

يقع الكثير من المشترين والمستثمرين في أخطاء قد تؤدي إلى خسائر مالية أو مشكلات قانونية، وغالبًا ما تكون هذه الأخطاء ناتجة عن التسرع أو ضعف التحقق. من أبرز هذه الأخطاء:

1) الشراء في مشروع غير مرخص: التعاقد على مشروع بدون ترخيص رسمي يعد من أخطر الأخطاء لأنه يعرض المشتري لمخاطر التعثر أو الاحتيال.

2) عدم التحقق من سمعة المطور العقاري: إهمال دراسة سجل المطور وخبراته السابقة قد يؤدي إلى التعامل مع جهة غير ملتزمة أو ضعيفة ماليًا.

3) تجاهل تفاصيل عقد البيع: عدم قراءة العقد بدقة خاصة البنود المتعلقة بالتسليم، الغرامات، وفسخ العقد، قد يسبب مشاكل كبيرة لاحقًا.

4) الاعتماد على الإعلانات فقط: الاعتماد على الصور التسويقية دون مراجعة المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية الفعلية خطأ شائع.

5) عدم فهم جدول الدفعات: الدخول في التزامات مالية دون دراسة القدرة على السداد أو فهم مواعيد الأقساط قد يؤدي إلى تعثر مالي.

6) تجاهل حساب الضمان: عدم التأكد من وجود حساب ضمان للمشروع يعني أن الأموال قد لا تكون محمية بشكل كاف.

7) إهمال متابعة تقدم المشروع: بعض المشترين لا يتابعون مراحل التنفيذ، مما يؤخر اكتشاف أي مشاكل أو تأخير.

8) التسرع في اتخاذ القرار: الشراء تحت ضغط العروض أو الخصومات دون دراسة كافية للسوق والمشروع.

9) عدم الاستعانة بخبير عقاري أو قانوني: تجاهل استشارة مختص قد يؤدي إلى قرارات غير مدروسة، خاصة في العقود الكبيرة.

10) المبالغة في توقع الأرباح: الاعتقاد بأن العقار سيحقق أرباحًا سريعة دائمًا، دون تحليل السوق، قد يؤدي إلى خيبة أمل استثمارية.

نستنتج من ذلك أن تجنب هذه الأخطاء يعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي؛ التحقق القانوني، الدراسة المالية، وعدم التسرع وهي عوامل كفيلة بتحويل الاستثمار في البيع على الخارطة من مخاطرة إلى فرصة ناجحة.

استخراج رخصة البيع على الخارطة؟

يتم استخراج رخصة البيع على الخارطة من خلال برنامج وافي التابع لـ الهيئة العامة للعقار وفق نظام رسمي منظم، والخطوات تمر بمراحل إلزامية واضحة كالتالي:

أولًا: التأهيل والتسجيل قبل طلب الرخصة يجب:

1. التسجيل في منصة البيع على الخارطة عبر النفاذ الوطني
2. القيد في سجل المطورين العقاريين وهو (شرط إلزامي)
3. إثبات الكفاءة المالية والفنية للمطور.

ثانيًا: تجهيز متطلبات المشروع: يجب إعداد ملف كامل للمشروع يتضمن:

• صك ملكية الأرض أو عقد التطوير
• رخصة البناء المعتمدة
• المخططات الهندسية والتصاميم
• دراسة جدوى مالية للمشروع
• التعاقد مع محاسب قانوني
• نموذج عقد البيع مع تحديد مواعيد التسليم
• فتح حساب ضمان بنكي للمشروع

ثالثًا: تقديم طلب الترخيص

• يتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة وافي
• إرفاق جميع المستندات القانونية والفنية
• تقوم الجهة المختصة بمراجعة:
• الجدارة المالية
• الجوانب الفنية والهندسية
• التزام المشروع بالأنظمة.

رابعًا: إصدار الرخصة

1. بعد الموافقة، يتم إصدار رخصة البيع على الخارطة
2. لا يسمح بالتسويق أو البيع قبل الحصول على الترخيص

خامسًا: الالتزامات بعد الترخيص: بعد إصدار الرخصة يجب:

• إيداع جميع أموال المشترين في حساب الضمان
• صرف الأموال حسب نسب الإنجاز فقط
• تقديم تقارير دورية عن تقدم المشروع
• الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ

يمكن للمطور فقط تحصيل حتى 5% كحجز مبدئي قبل الترخيص الكامل (في بعض حالات ترخيص التسويق)، ويجب إيداعها في حساب الضمان مما يعكس شدة التنظيم في السعودية.

منصة وافي البيع على الخارطة

منصة وافي للبيع على الخارطة هي منصة حكومية سعودية رقمية تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتهدف إلى تنظيم عمليات بيع وتأجير الوحدات العقارية قبل اكتمال بنائها (البيع على الخارطة) ضمن إطار قانوني يحمي جميع الأطراف في السوق العقاري، حيث تتيح للمطورين العقاريين:

• إصدار رخص البيع على الخارطة
• تسجيل المشاريع العقارية
• إدارة عمليات البيع والتسويق بشكل نظامي

كما تتيح للمشترين:

• الاطلاع على المشاريع المرخصة
• التحقق من مصداقية المطور
• متابعة مراحل تنفيذ المشروع

توفر المنصة عدة خدمات إلكترونية، أهمها:

• إصدار رخص البيع على الخارطة
• إصدار رخص التسويق العقاري
• تسجيل وتأهيل المطورين
• متابعة المشاريع والتقارير
• تقديم البلاغات عن المشاريع المخالفة

عقد البيع على الخارطة

تكمن أهميته في أنه يحقق التوازن القانوني بين الطرفين؛ فهو يحمي المشتري من المخاطر مثل تأخير التسليم أو تغيير المواصفات وفي نفس الوقت يضمن للمطور التزام المشتري بالسداد، خاصة في ظل وجود أنظمة رقابية مثل حسابات الضمان والإشراف الهندسي.

ولا يعترف بأي عقد بيع على الخارطة إلا إذا كان المشروع مرخصًا رسميًا من الجهة المختصة ويجب أن يتوافق العقد مع النماذج المعتمدة لضمان الحقوق القانونية.

وافي البيع على الخارطة تسجيل الدخول

طريقة التسجيل على منصة وافي للبيع على الخارطة (التابعة لـ الهيئة العامة للعقار) تتم إلكترونيًا بالكامل عبر النفاذ الوطني، وهي خطوة أساسية قبل التقديم على أي رخصة

خطوات التسجيل في منصة وافي

• الدخول إلى منصة وافي عبر موقع الهيئة.
• تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني: يتم تسجيل الدخول باستخدام حسابك في “أبشر” للتحقق من الهوية بشكل رسمي
• اختيار إنشاء حساب: بعد تسجيل الدخول تختار إنشاء حساب جديد على المنصة
• إدخال بيانات المستخدم: (رقم الهوية / الإقامة – تاريخ الميلاد – يتم التحقق تلقائيًا من البيانات عبر منصة نفاذ)
• استكمال البيانات الشخصية والتجارية: (إدخال بياناتك الشخصية – إضافة بيانات السجل التجاري (إذا كنت مطورًا أو شركة)
• ربط المنشأة بالحساب: (اختيار المنشأة من قائمة المنشآت المرتبطة بك – تحديد صفتك (مالك / مفوض)
• استكمال بيانات المنشأة بالكامل: (إدخال تفاصيل النشاط العقاري – رفع أي بيانات مطلوبة)
• تأكيد الحساب والبدء في استخدام الخدمات: بعد إكمال التسجيل يصبح بإمكانك: (التقديم على التأهيل – طلب رخص البيع على الخارطة – متابعة المشاريع)

شروط مهمة للتسجيل

• يجب أن يكون المسجل ضمن ملاك السجل التجاري
• وجود حساب في النفاذ الوطني (أبشر)
• توفر سجل تجاري ساري (للشركات والمطورين)

في النهاية يبرز البيع على الخارطة كأحد الحلول العقارية الحديثة التي تجمع بين الفرص الاستثمارية الواعدة والتحديات التي تتطلب وعيًا ودراسة دقيقة، حيث يعتمد نجاح هذا النوع من الاستثمار على اختيار مشروع موثوق ومطور ملتزم بالأنظمة والتشريعات، ومع التطور المستمر في الأطر التنظيمية وزيادة الرقابة أصبح البيع على الخارطة أكثر أمانًا وجاذبية، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يسعى إلى تحقيق قيمة مستقبلية في السوق العقاري.

يساهم مسك دفاتر للشركات في تعزيز السيطرة المالية واتخاذ القرارات الاستراتيجية بثقة فمن خلال متابعة الحسابات والبيانات المالية بدقة تتمكن المؤسسات من تحسين الأداء المالي وزيادة الكفاءة التشغيلية، حيث توفر الدفاتر المنظمة رؤية واضحة للتدفقات النقدية وتقلل المخاطر المالية المحتملة، وذلك لأن الاعتماد على نظام محاسبي احترافي يعزز الثقة مع الشركاء والعملاء ويقوي موقع الشركة في السوق.

مسك دفاتر تجارية وتسجيل الحسابات

يساعد مسك دفاتر  الشركات على السيطرة الكاملة على عملياتها المالية واتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة من خلال تنظيم الحسابات التجارية والبيانات المالية بدقة، حيث يمكن تحسين الأداء المالي وزيادة الكفاءة التشغيلية، كما توفر الدفاتر التجارية المنظمة رؤية واضحة للتدفقات النقدية وتقلل المخاطر المالية المحتملة واعتماد نظام محاسبي احترافي من مكتب محاسب قانوني يعزز الثقة مع الشركاء والعملاء ويقوي موقع الشركة في السوق التجاري.

ما هي أنواع الدفاتر التي يمسكها التاجر؟

يمسك التاجر عدة أنواع من الدفاتر لضمان تنظيم عملياته المالية بشكل دقيق، ومن أبرزها:

1. دفتر اليومية: لتسجيل جميع المعاملات المالية أولًا بأول بطريقة منظمة.
2. دفتر الأستاذ: لتجميع القيود المالية وتصنيفها حسب الحسابات المختلفة.
3. دفتر المخازن: لمتابعة حركة البضائع والمواد المخزنة.
4. دفتر النقدية: لتسجيل الإيرادات والمصروفات النقدية اليومية.
5. دفاتر الذمم المدينة والدائنة: لمتابعة العملاء والموردين وضمان تحصيل المستحقات وسداد الالتزامات.
6. دفاتر الإيرادات والمصروفات: لتسهيل إعداد القوائم المالية وتحليل الأداء المالي للشركة.

التنظيم في هذه الدفاتر يمنح التاجر رؤية واضحة لأداء أعماله ويساعده على اتخاذ قرارات مالية دقيقة وزيادة الربحية.

كيف يتم مسك الدفاتر المحاسبية؟

يتم من خلال مجموعة من الخطوات:

1. جمع المستندات المالية: مثل الفواتير، الإيصالات، وأوامر الدفع لكل عملية تجارية.
2. تصنيف المعاملات: ترتيب كل معاملة حسب نوعها (إيرادات، مصروفات، مشتريات، مبيعات).
3. تسجيل القيود اليومية: إدخال كل المعاملات في دفتر اليومية بدقة وبتسلسل زمني.
4. نقل القيود إلى دفتر الأستاذ: تصنيف المعاملات ضمن الحسابات المختلفة لمتابعة كل حساب بشكل مستقل.
5. المطابقة والتسويات: التأكد من صحة الحسابات عبر التسويات البنكية والتحقق من الذمم المدينة والدائنة.
6. إعداد ميزان المراجعة: التحقق من توازن العمليات المالية واكتشاف الأخطاء المحتملة قبل إعداد القوائم المالية.
7. إعداد القوائم المالية: تحويل البيانات المسجلة إلى تقارير مالية دقيقة مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية.
8. المراجعة الدورية: فحص البيانات والدفاتر بشكل دوري لضمان دقة المعلومات والامتثال للقوانين واللوائح.

أهمية مسك الدفاتر في الامتثال الضريبي

يعد مسك الدفاتر التجارية التزامًا قانونيًا على الشركات الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، كما يلزم أيضًا الشركات السعودية وفقًا للأنظمة المعمول بها حيث أن الالتزام بتنظيم وتسجيل العمليات المالية بشكل دقيق يعكس المركز المالي الحقيقي للمنشأة، بينما يؤدي عدم تسجيل الحسابات أو إهمال مسك الدفاتر إلى تعرض الشركة لتقديرات مالية غير دقيقة، وفي هذه الحالة يتم احتساب الزكاة والضرائب من  هيئة الزكاة والضرائب بشكل تقديري نتيجة غياب بيانات محاسبية موثوقة، مما قد يترتب عليه تحمل أعباء مالية أعلى وغرامات محتملة إضافة إلى ضعف القدرة على إثبات الأداء المالي أمام الجهات الرسمية.

كما يساعد مسك الدفاتر المحاسبية الشركات على الحفاظ على ضبط دقيق للمعاملات المالية واتخاذ قرارات مالية مستنيرة، ومن أبرز فوائدها:

• تنظيم وتحليل المعاملات المالية: تصنيف العمليات ومراجعتها بدقة للحصول على معلومات مالية مفيدة تدعم التخطيط واتخاذ القرار.
• فصل الملكية الشخصية عن التجارية: حماية صاحب النشاط من المسؤوليات المالية والقانونية الناتجة عن خلط الأموال الشخصية بأموال الشركة.
• الامتثال الضريبي بدقة: دفع الضرائب المستحقة بناءً على بيانات دقيقة، وتجنب الغرامات والتقديرات الجزافية الناتجة عن عدم انتظام الحسابات.
• تحسين الممارسات المالية والإنفاقية: متابعة دقيقة للمعاملات من مستشار ضريبي محترف تمنح القدرة على ضبط النفقات وتعزيز الكفاءة المالية للشركة.

هل خدمة مسك دفاتر مناسبة للشركات الصغيرة؟

تعد خدمة مسك دفاتر الشركات التجارية مناسبة بشكل خاص للشركات الصغيرة حيث توفر تنظيمًا دقيقًا للعمليات المالية من خلال تسجيل المعاملات ومتابعة الحسابات اليومية، حيث تتمكن الشركات الصغيرة من تحسين الأداء المالي ومراقبة التدفقات النقدية بكفاءة، والاعتماد على مكتب محاسبة محترف يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح ويمنح أصحاب الأعمال القدرة على التركيز على نمو أعمالهم بثقة واطمئنان.

ما هي شروط مسك الدفاتر التجارية؟

لكي يكون مسك دفاتر الشركات فعالًا ويحقق الغرض منه، يجب الالتزام بعدد من الشروط الأساسية:

1. التسجيل الفوري للمعاملات: ضرورة تدوين كل عملية تجارية في الوقت المناسب لضمان دقة البيانات.
2. الوضوح والدقة في القيود: كتابة القيود المحاسبية بطريقة منظمة وواضحة لتسهيل المتابعة والتحليل المالي.
3. الاحتفاظ بالمستندات الداعمة: حفظ الفواتير والإيصالات وأوامر الدفع التي تثبت المعاملات المالية.
4. الفصل بين الحسابات الشخصية والتجارية: منع خلط الأموال الشخصية بأموال النشاط التجاري لتفادي المسؤوليات القانونية والمالية.
5. المراجعة الدورية للدفاتر: التدقيق المستمر للبيانات لضمان صحتها والتأكد من الامتثال للأنظمة المحاسبية والضريبية.
6. إعداد تقارير مالية منتظمة: تحويل القيود المسجلة إلى قوائم مالية واضحة تدعم اتخاذ القرارات وتحافظ على الشفافية مع الشركاء والجهات الرسمية

كيف يدعم مسك الدفاتر دقة القرارات المالية؟

يساعد مسك الدفاتر التجارية الشركات على الوصول إلى بيانات مالية دقيقة ومنظمة مما يوفر أساسًا موثوقًا لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، من خلال متابعة الإيرادات والمصروفات والذمم المدينة والدائنة بشكل دوري، يتمكن أصحاب الأعمال من تقييم الأداء المالي بدقة وتحديد الفرص والتحديات مبكرًا، حيث أن الدفاتر المنظمة تمنح الشركات رؤية واضحة للتدفقات النقدية، وتحسن التخطيط المالي، وتعزز قدرة الإدارة على اتخاذ قرارات مالية مدروسة تقلل المخاطر وتزيد من الربحية.

ما هي الآثار المترتبة على عدم مسك الدفاتر؟

عدم مسك الدفاتر المحاسبية بدقة يمكن أن يترتب عليه عدد من الآثار السلبية التي تؤثر مباشرة على استقرار الشركة وأدائها المالي ومن أبرز هذه الآثار:

• صعوبة اتخاذ القرارات المالية الصحيحة: غياب البيانات المنظمة يجعل تقييم الأداء المالي واتخاذ القرارات الاستراتيجية أمرًا معقدًا وغير دقيق.
• خطر الامتثال الضريبي: قد يؤدي عدم وجود دفاتر دقيقة إلى تقديرات ضريبية خاطئة، وغرامات مالية نتيجة عدم الالتزام بالقوانين.
• زيادة المخاطر المالية والقانونية: خلط الحسابات الشخصية مع أموال الشركة يعرض صاحب النشاط لمسؤوليات قانونية ومالية غير متوقعة.
• فقدان السيطرة على التدفقات النقدية: صعوبة متابعة الإيرادات والمصروفات تؤدي إلى مشاكل في السيولة المالية والربحية.
• ضعف الثقة مع الشركاء والعملاء: البيانات غير المنظمة تقلل الشفافية وتضعف سمعة الشركة أمام الجهات الرقابية والشركاء التجاريين.

ما هي عقوبة عدم مسك الدفاتر التجارية؟

يعد مسك دفاتر التجارية واجبًا قانونيًا على التجار الذين يزيد رأس مالهم عن 100,000 ريال سعودي، وترك هذا الالتزام أو عدم الالتزام بشروطه يترتب عليه عقوبات قانونية واضحة وفق نظام الدفاتر التجارية الصادر بمرسوم ملكي.

• غرامة مالية: يعاقب التاجر الذي يخالف أحكام نظام الدفاتر التجارية أي لا يمسك الدفاتر المطلوبة أو يمسكها بشكل غير منتظم أو غير مطابق للنظام بغرامة لا تقل عن 5,000 ريال سعودي ولا تتجاوز 50,000 ريال سعودي.
• قرارات قضائية: إذا رفض التاجر تقديم دفاتره عند الطلب القضائي للنظر في قضية ما، يمكن أن يعتبر القاضي ذلك دليلاً ضد التاجر في النزاع.
• آثار إضافية: قد ينظر إلى التاجر الذي لا يمسك دفاتره بانتظام على أنه غير قادر على إثبات مركزه المالي في المنازعات التجارية أو في حالات الإفلاس، مما يؤثر على حقوقه القانونية والإجرائية أمام الجهات القضائية والإدارية.

هذه العقوبات تهدف إلى ضمان الامتثال التنظيمي والشفافية المالية ومنع الالتباس أو التلاعب في المعاملات التجارية داخل السوق السعودي.

لماذا الشركات المنظمة ماليًا تتفوق دائمًا؟

تتفوق الشركات المنظمة ماليًا دائمًا لأنها تمتلك أساسًا قويًا للقرارات الاستراتيجية مبني على بيانات دقيقة وموثوقة، حيث أن التنظيم المالي يتيح مراقبة التدفقات النقدية بشكل دوري مما يقلل المخاطر ويضمن استقرار العمليات اليومية، كذلك تستطيع الشركات المنظمة تحديد الفرص الاستثمارية والتحديات مبكرًا، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال مراقبة المصروفات والإيرادات بدقة، كما أن الامتثال الضريبي والشفافية المالية يعززان الثقة مع الشركاء والعملاء مما يمنح هذه الشركات ميزة تنافسية واضحة في السوق ويضمن نموًا مستدامًا وربحية أعلى.

الاعتراضات الضريبية من أهم أدوات مكتب ضرائب التي تمكن المكلفين في المملكة العربية السعودية من حماية حقوقهم وتقليل الالتزامات المالية، فمع التطورات المستمرة في اللوائح والأنظمة أصبحت معرفة حقوق وواجبات المكلف، والإلمام بالمبادرات والإعفاءات والغرامات، أمرًا بالغ الأهمية لضمان الامتثال القانوني وتفادي المخالفات والاستفادة من أي فرص لتخفيض الالتزامات أو الإعفاء منها وفق ما تحدده هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

في هذا المقال سوف نستعرض أبرز جوانب الاعتراضات الضريبية، شروطها، ومراحل الاستفادة منها، بالإضافة إلى دور المستندات الاحترافية مثل نماذج الاعتراض في حماية حقوق المكلف وتعزيز فرصه في الحصول على تخفيض أو إعفاء.

الاعتراضات الضريبية

يعرف مكتب محاسبة الاعتراضات الضريبية بأنها آلية نظامية يتيحها القانون للمكلفين لتقديم طلب رسمي للجهات الضريبية المختصة لإعادة النظر في قرارات أو تقييمات ضريبية صادرة بحقهم، وذلك عندما يرى المكلف أن هناك خطأ في التقدير أو تطبيق النظام أو وجود ظروف استثنائية تستدعي تعديل الالتزام الضريبي أو تخفيض الغرامات المقررة، ويعتبر تقديم الاعتراض خطوة مهمة لضمان حقوق المكلف وممارسة الحق القانوني في الدفاع عن موقفه أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق اللوائح والأنظمة التنفيذية المعتمدة.

ما هي طريقة الاعتراض على الضريبة؟

تعد آلية الاعتراضات الضريبية خطوة نظامية يتيحها القانون للمكلفين لمراجعة القرارات الضريبية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتكون طريقة الاعتراض على الضريبة كالتالي:

• يجب على المكلف تقديم طلب اعتراض رسمي مكتوب إلى الهيئة يوضح فيه أسباب الاعتراض والمستندات المؤيدة، مثل السجلات المحاسبية والفواتير والعقود أو أي دليل يثبت صحة موقفه.
• تقوم الهيئة بدراسة الطلب والتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة، ثم تحديد ما إذا كان الاعتراض يستحق القبول كليًا أو جزئيًا.
• في حال قبول الاعتراض أو جزئيته، يمكن تعديل الالتزام الضريبي أو تخفيض الغرامة وفق ما تقرره اللجنة المختصة.
• في حال إذا رفضت الهيئة الاعتراض يحق للمكلف رفع الاعتراض أمام اللجنة الضريبية المختصة للمراجعة القانونية للموقف، حيث تتاح له فرصة المرافعة وتقديم الحجج القانونية والإثباتات بشكل مباشر

ما هي أنواع الإعفاءات الضريبية؟

تختلف أنواع الإعفاءات الضريبية باختلاف النظام الضريبي حيث تقسم الإعفاءات في نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة عادةً إلى عدة أنواع رئيسية، أهمها:

أولًا: التوريدات المعفاة من الضريبة، وهي السلع أو الخدمات التي لا تفرض عليها ضريبة القيمة المضافة أصلًا، ولا يحق للمكلف خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها، ومن أمثلتها بعض الخدمات المالية وبعض التوريدات العقارية وفق ما حددته الأنظمة الضريبية في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثانيًا: التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر (0%)، وهي توريدات تفرض عليها ضريبة بنسبة صفر بالمائة، لكن يظل للمكلف الحق في خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها، ومن أبرز أمثلتها تصدير السلع والخدمات خارج المملكة وبعض خدمات النقل الدولي وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

إضافة إلى ذلك توجد حالات تعتبر “خارج نطاق الضريبة” أصلًا عندما لا ينطبق عليها مفهوم التوريد الخاضع للضريبة وفق النظام، وتحدد هذه الحالات بالتفصيل في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.

ما هي شروط الإعفاء من الغرامات الضريبية؟

تشترط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عدة متطلبات للاستفادة من الإعفاء من الغرامات الضريبية ضمن مبادرة إلغاء الغرامات، حيث يجب:

أولًا: أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي إذا كان التسجيل واجبًا عليه.

ثانيًا: تقديم جميع الإقرارات الضريبية المتأخرة التي لم يتم تقديمها سابقًا.

ثالثًا: الإفصاح بشكل صحيح عن جميع الالتزامات الضريبية غير المفصح عنها أو تعديل الإقرارات لتصحيحها.

رابعًا: سداد كامل أصل مبلغ الضريبة المستحق عن تلك الإقرارات مع إمكانية طلب تقسيط المبلغ وفق خطة معتمدة من الهيئة بشرط الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها،

ويشير مكتب محاسب قانوني إلى أنه يشترط أن يتم التقديم والاستفادة من المبادرة خلال الفترة المحددة لسريانها، مع ملاحظة أن المبادرة لا تشمل غرامات التهرب الضريبي أو الغرامات التي تم سدادها قبل بدء المبادرة.

كيفية الحصول على إعفاء ضريبي بنسبة 100%؟

لا يقصد بالإعفاء الضريبي بنسبة 100% عادةً إعفاء المكلف من أصل الضريبة المستحقة، بل غالبًا ما يشير إلى الإعفاء الكامل من الغرامات والعقوبات المالية ضمن المبادرات التي تعلنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حيث يمكن للمكلف الاستفادة من هذا الإعفاء إذا التزم بالتسجيل في النظام الضريبي عند وجوب التسجيل، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية المتأخرة، والإفصاح عن الالتزامات غير المصرح بها، ثم سداد أصل الضريبة المستحقة كاملة أو تقديم مكتب ضرائب طلب تقسيط مع الالتزام بخطة السداد المعتمدة خلال مدة المبادرة.

كما أن من العوامل المهمة التي قد تعزز فرص الحصول على الإعفاء أو تخفيض الغرامات تقديم مذكرة اعتراض معدة بشكل احترافي تتضمن مبررات قانونية وأسانيد نظامية توضح أسباب استحقاق المكلف للإعفاء أو تخفيض الغرامة، مع إرفاق المستندات والأدلة الداعمة التي تساعد الهيئة على تقييم الحالة بشكل دقيق، وهو ما يعكس مدى التزام المكلف بالتعليمات الضريبية ورغبته في تصحيح وضعه النظامي.

نموذج اعتراض على الضريبة

يمثل نموذج الاعتراضات الضريبية من مكتب ضرائب أداة نظامية مهمة للمكلف عند رغبته في طلب تخفيض أو إعفاء من الغرامات أو تصحيح التقييم الضريبي، حيث يتيح النظام للمكلف الاعتراض على القرارات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إذا كان لديه مبررات نظامية أو أدلة تثبت عدم دقة التقييم أو وجود ظروف تستدعي إعادة النظر في الغرامة أو الالتزام الضريبي.

وتكمن أهمية نموذج الاعتراض في أنه يقدم للهيئة عرضًا منظمًا للأسباب القانونية والوقائع المحاسبية التي تدعم موقف المكلف، خاصة عندما يتم إعداده بشكل احترافي ويحتوي على تحليل واضح للأنظمة واللوائح الضريبية مع إرفاق المستندات المؤيدة مثل السجلات المحاسبية والعقود والفواتير، مما يزيد من فرص قبول الاعتراض أو تخفيض الغرامة أو الاستفادة من مبادرات الإعفاء، كما يمنح المكلف حق مراجعة القرار قبل الانتقال إلى مراحل التقاضي أمام اللجان الضريبية المختصة.

أهمية المرافعات امام اللجان الضريبية

تلعب مرافعات مكتب ضرائب أمام اللجان الضريبية دورًا محوريًا في تعزيز فرص المكلف للحصول على تخفيض أو إعفاء من الغرامات الضريبية في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل هذه اللجان المرحلة الرسمية لمراجعة الاعتراضات الضريبية المقدمة ضد قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. أثناء المرافعة، يقوم المكلف أو ممثله القانوني بعرض موقفه بشكل مباشر، وتقديم الحجج والأسانيد القانونية والمستندات المؤيدة، مثل السجلات المحاسبية والفواتير والعقود، لبيان صحة موقفه وإظهار الالتزام بالقوانين الضريبية.

كما تتيح مرافعة مكتب ضرائب الفرصة للرد على أي استفسارات أو اعتراضات من ممثلي الهيئة، وتوضيح أسباب الاستحقاق لتخفيض الغرامة أو الإعفاء، بما يعزز مصداقية الطلب أمام اللجنة، باختصار المرافعة هي الوسيلة الرسمية لتقديم الحجج بشكل منظم، وتعتبر خطوة ضرورية لتحقيق أقصى استفادة من المبادرات والإعفاءات الضريبية، وتستند إليها اللجنة في اتخاذ قرارها النهائي.

 

في الختام يعد الالتزام بالأنظمة الضريبية والاستفادة من الإعفاءات والغرامات جزءًا أساسيًا لإدارة الالتزامات المالية في السعودية، حيث أن الاعتراضات الضريبية ومرافعات مكتب ضرائب أمام اللجان، عند إعدادها بشكل احترافي، تمنح المكلف فرصة قوية لتخفيض الغرامات أو الحصول على الإعفاء، بما يضمن الامتثال القانوني وحماية الحقوق المالية.

غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تفرض غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة في حالة مخالفة الشركات والمؤسسات للأنظمة الزكوية أو الضريبية أو الجمركية وتختلف كل غرامة حسب نوع المخالفة وطبيعتها وتكرارها ومن أبرزها:

• غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عند تجاوز حد التسجيل الإلزامي.
• غرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستقطاع.
• غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، وتحتسب بنسبة مئوية عن كل شهر تأخير.
• غرامات تقديم إقرار غير صحيح أو وجود فروقات ضريبية نتيجة أخطاء جوهرية أو إهمال.
• غرامة التهرب الضريبي، وتكون أشد العقوبات وقد تشمل نسبًا مرتفعة من الضريبة المستحقة.
• غرامات مخالفات الفوترة الإلكترونية أو عدم إصدار فواتير ضريبية مطابقة للأنظمة.
• غرامات عدم تقديم إقرار ضريبة الدخل في الوقت المحدد.

ويشير مكتب ضرائب إلى أنه قيمة غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحدد وفق اللوائح التنفيذية لكل نظام وقد تختلف بحسب حجم المنشأة وطبيعة المخالفة وتكرارها لذلك ينصح مكتب محاسبة بالالتزام بالمواعيد النظامية وتحديث البيانات باستمرار لتجنب أي جزاءات مالية أو قانونية.

آليات تطبيق غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تعتمد آليات تطبيق غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من مكتب محاسبة على لوائح النظام الضريبي والزكوي المعتمدة، من خلال مجموعة من الخطوات الواضحة لضمان العدالة والشفافية في التنفيذ:

أولًا: تحديد المخالفة من خلال مراجعة البيانات الضريبية والزكوية بالهيئة أو عبر الضبط الميداني، لتحديد نوع المخالفة سواء كانت تأخير في السداد، تأخير تقديم الإقرارات، عدم الالتزام بالفوترة الإلكترونية، أو التهرب الضريبي.

ثانيًا: إصدار الإشعار بالمخالفة إشعارًا رسميًا بالمخالفة والغرامة المقررة للمكلف، موضحًا نوع المخالفة والمبلغ المستحق والمواعيد النهائية للتصحيح أو الاعتراض.

ثالثًا: يمنح المكلف مهلة لتقديم اعتراض رسمي أو تصحيح الوضع بما يتيح له فرصة لتسوية المخالفة قبل تطبيق الغرامة بشكل نهائي، وفق اللوائح المنظمة للمبادرات مثل إعفاء الغرامات.

رابعًا: في حال عدم التصحيح أو عدم قبول الاعتراض تحسب غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق نسب محددة لكل نوع مخالفة، وقد تكون محددة كنسبة مئوية من الضريبة المستحقة أو كمبلغ ثابت بحسب طبيعة المخالفة.

خامسًا: تفرض الهيئة المبالغ على المكلف مع إمكانية التنفيذ الجبري أو مع استمرار الاحتساب في حال استمرار عدم السداد وتسجيلها ضمن السجلات الرسمية للجهة الضريبية والزكوية.

ما هي غرامة عدم الربط الالكتروني مع هيئة الزكاة والدخل؟

ترتبط غرامة عدم الربط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعروفة سابقًا باسم هيئة الزكاة والدخل غالبًا بمخالفة متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) أو عدم ربط أنظمة نقاط البيع بالهيئة وفق المواعيد المحددة، وفي حال عدم الالتزام بالربط أو إصدار فواتير إلكترونية مطابقة للمتطلبات التقنية، تفرض غرامة مالية تبدأ عادةً من 5,000 ريال سعودي عن كل مخالفة مع إمكانية مضاعفتها عند التكرار، وذلك وفق لائحة مخالفات ضريبة القيمة المضافة المعتمدة.

كما قد تفرض غرامات إضافية من غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إذا ترتب على عدم الربط تقديم بيانات غير صحيحة أو عدم إصدار فواتير ضريبية نظامية، لذلك يعد الالتزام بالربط الإلكتروني في المواعيد المحددة وتحديث الأنظمة التقنية أمرًا ضروريًا لتجنب الجزاءات المالية.

ما هي غرامات التأخر في سداد ضريبة القيمة المضافة؟

تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق أنظمة ضريبة القيمة المضافة غرامة عند التأخر في سداد الضريبة المستحقة وهي “غرامة تأخير السداد” والتي تحتسب بنسبة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء من شهر تأخير، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد الفعلي.

حيث تفرض غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذه بشكل تراكمي عن كل شهر تأخير مما قد يؤدي إلى ارتفاع المبلغ المستحق بسرعة في حال عدم السداد، لذلك ينصح مكتب محاسبة بالالتزام بالمواعيد النظامية لتقديم الإقرار وسداد الضريبة لتجنب الغرامات التراكمية والإجراءات النظامية الإضافية.

كم غرامة التلاعب الضريبي؟

يقصد بالتلاعب الضريبي أي سلوك يهدف إلى التهرب من سداد الضريبة المستحقة سواء كان من خلال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، إخفاء إيرادات، أو إصدار فواتير وهمية، وتعد هذه من أشد المخالفات في النظام الضريبي في المملكة، والتي قد يترتب عليها إضافة إلى الغرامة إجراءات نظامية أخرى بحسب الحالة.

وتفرض غرامة التهرب أو التلاعب الضريبي حسب تعريف مكتب محاسبة وفق نظام ضريبة القيمة المضافة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتكون بما لا يقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا يتجاوز ثلاثة أمثالها (100% إلى 300% من الضريبة غير المسددة)، وذلك بحسب جسامة المخالفة وظروفها.

مبادرة الإعفاء من الغرامات الزكاة والدخل

مبادرة الهيئة الخاصة بـ الإعفاء من غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والعقوبات المالية هي برنامج يهدف إلى منح الشركات والأفراد المكلفين إعفاءً من بعض الغرامات المالية التي تترتب على:

• التأخر في التسجيل.
• التأخر في تقديم الإقرارات.
• التأخر في سداد الضرائب.
• غرامات تصحيح الإقرارات.
• ضوابط الفوترة الإلكترونية.

وذلك بشرط تسوية الوضع الضريبي وتسديد أصل الضريبة المستحقة وتقديم الإقرارات المتأخرة خلال فترة المبادرة، ولا تشمل هذه المبادرة غرامات التهرب الضريبي أو الغرامات التي سددت قبل بداية المبادرة.

حيث تقدم هذه المبادرة أيضًا خيارات لتقسيط المستحقات وفق خطة معتمدة إذا كان المكلف بحاجة لذلك، وقد تم تمديد هذه المبادرة عدة مرات آخرها لتشمل فترة حتى 30 يونيو 2026م في بعض التحديثات الرسمية كفرصة للمكلفين لتقويم أوضاعهم دون تحمل غرامات مالية إضافية.

ما هي شروط الاستفادة من مبادرة إعفاء الغرامات الضريبية

شروط الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات الضريبية التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي تهدف إلى تشجيع المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية وتحقيق الامتثال دون تحمل عبء الغرامات، بشرط الامتثال الكامل للمطلوبات الأساسية أثناء فترة المبادرة وأهمها ما يلي:

1. يجب أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي الذي يخضع له وفق اللوائح.
2. تقديم جميع الإقرارات الضريبية التي لم تقدم مسبقًا للهيئة، بما في ذلك الإقرارات المتأخرة مع الإفصاح الصحيح عن جميع الالتزامات الضريبية غير المعلنة.
3. سداد أصل الضريبة المستحقة المتعلقة بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها، وليس الغرامات.
4. الالتزام بخطة التقسيط المعتمدة وسداد الأقساط في مواعيدها المحددة.
5. تقديم التصحيح أو الطلب أثناء مدة سريان المبادرة نفسها وإلا لا يمكن الاستفادة من الإعفاء.
6. لا تشمل المبادرة غرامات التهرب الضريبي أو الغرامات التي سددت قبل بدء فترة المبادرة.

دور مكتب محاسبة في ما يجب على المكلفين معرفته لتجنب المخالفات 

من المهم لتجنب أي مخالفات ضريبية أو زكوية على المكلف الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات، وحفظ جميع السجلات والفواتير بدقة، والربط والتكامل مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، حيث يقوم الـ محاسب قانوني أو مكتب محاسبة بمراجعة التقارير والقوائم المالية وإبداء رأيه المهني المحايد حول مدى عدالة عرضها للمركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية، ومدى التزامها بالمعايير المحاسبية المعتمدة، وفي حالة وجود الغرامة يقوم بإعداد مذكرة الاعتراض على الغرامات أو المخالفات وذلك لضمان الحصول التخفيض أو الإلغاء لقيمة الغرامة والعمل على تقليل المخاطر المالية والتشغيلية.

تعد الاعتراضات الزكوية والضريبية من خلال مستشار ضريبي معتمد من أهم الحقوق النظامية التي كفلها المنظم في المملكة العربية السعودية للمكلفين، بهدف تحقيق العدالة وضمان صحة التقديرات الصادرة عن الجهات المختصة، وقد جاءت الأنظمة الزكوية والضريبية لتضع إطارًا واضحًا ينظم آلية الاعتراض ومراحله وضوابطه الزمنية، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في التحصيل وحق المكلف في المراجعة والدفاع عن موقفه.

يسلط هذا المقال من مستشار ضريبي الضوء على مفهوم الاعتراضات الزكوية والضريبية وأهميتها، وكيفية تقديم هذه الاعتراضات ومتى يكون الاعتراض فرصة لتصحيح وضع شركتك كل هذا وأكثر سوف نتناوله بشكل مفصل في السطور التالية.

ما هو نظام الإجراءات الزكوية والضريبية؟

نظام الإجراءات الزكوية والضريبية هو عبارة عن إطار تشريعي وإجرائي موحد يهدف إلى تنظيم الحقوق والالتزامات بين الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) والمكلفين في مسائل الزكاة والضرائب، ويتم من خلاله وضع آليات واضحة للإجراءات التي تتعلق بالتسجيل، والإقرارات، والتقدير، والتحصيل، والاعتراضات، وحتى الفصل في المنازعات، وذلك بهدف تعزيز الامتثال الطوعي، والشفافية، والوضوح في تطبيق الأنظمة الزكوية والضريبية وفق أفضل الممارسات الدولية وضمان الاتساق بين الإجراءات في كلا النظامين.

حل مشكلة الاعتراضات الزكوية والضريبية مع مستشار ضريبي

الاعتراضات الزكوية والضريبية هي حق نظامي للمكلفين يتيح لهم الطعن أو الاعتراض على أي تقدير أو قرار تصدره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الزكاة أو الضرائب المفروضة عليهم، مثل ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو أي التزامات زكوية، أو  ضريبة الاستقطاع أو حتى الاستفادة من تطبيق اتفاقية الازدواج الضريبي في تخفيض الضرائب.

وكما يوضح مستشار ضريبي معتمد أن الهدف من الاعتراضات الزكوية والضريبية هو تصحيح أي أخطاء في التقديرات أو الحسابات، وتقليل الغرامات المالية، وضمان الامتثال للنظام، بحيث يتمكن المكلف من تقديم ملاحظاته ومبرراته مع المستندات الداعمة من خلال مذكرة الاعتراض للنظر فيها من قبل الهيئة.

وهنا تكمن أهمية ربط الأنظمة وبنود اللوائح الزكوية والضريبية في مذكرة الاعتراض المقدمة مع الاستدلال بالمعايير المحاسبية وبالقرارات اللجان الابتدائية والاستثنائية السابقة وتوضيح الشرح المفصل لكي يسهل على أعضاء اللجنة فهمه وقبوله قبل أن تتحول القرارات إلى التزامات نهائية قابلة للتنفيذ أو التحصيل.

كيف يمكنني تقديم طلب تسوية على اعتراضات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

لتقديم طلب تسوية على اعتراضات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الكترونيًا يجب أولًا تسجيل الدخول إلى بوابة الهيئة الإلكترونية باستخدام حساب المكلف من هنا، ثم اختر خدمة “طلب تسوية على الاعتراضات الزكوية والضريبية” من قائمة الخدمات المتاحة في بوابة خدمات الزكاة والضرائب الإلكترونية للهيئة، بعد ذلك قم بملء جميع البيانات المطلوبة وتوضيح أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المطلوبة بالإضافة إلى مذكرة الاعتراض والتي يجب أن تكون شاملة لكل الأسباب المقنعة للهيئة وتعتمد في ذلك على الأسانيد النظامية وقواعد البيانات الخاصة بالهيئة والأدلة وربطها بالمعايير المحاسبية وبالوضع الحالي للمنشأة، وذلك لضمان الحصول على التخفيض المناسب وتجنب الرفض قبل تقديم الطلب لإرساله للهيئة للنظر فيه.

وعلى الرغم من أن الهيئة تتيح هذه الخدمة الكترونيًا إلا أنه من المهم على ممثل الشركة حضور جلسات اللجنة الضريبية مع جاهزيته الكاملة بالوثائق والمعلومات للرد على أي استفسار يتم طرحه أثناء الجلسة ومناقشتهم بالحجج والأدلة والأسانيد النظامية، بعدها تقوم لجنة تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية بدراسة الطلب ويتم إبلاغ المكلف بنتيجة الطلب خلال فترة زمنية محددة وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.

كيف يمكنني تقديم اعتراض على ضريبة القيمة المضافة؟

لتقديم اعتراض على التقدير الزكوي أو الضريبي بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستخدام حساب المكلف.
2. الانتقال إلى قسم الاعتراضات الزكوية والضريبية أو طلبات المكلف ضمن نوع الضريبة محل الاعتراض من هنا.
3. اختيار طلب اعتراض على التقدير وليس على الغرامة فقط تأكد من ذلك.
4. تعبئة نموذج الاعتراض الإلكتروني مع توضيح أسباب الاعتراض.
5. إرفاق المستندات المطلوبة مثل القوائم المالية، الفواتير، الإقرارات السابقة، وأي مستند يثبت صحة موقفك.
6. تقديم مذكرة الاعتراض التي تمثل الوثيقة النظامية التي تبنى عليها دراسة الاعتراض وتقييمه.
7. تقديم الاعتراض خلال المهلة النظامية المحددة من تاريخ إشعار التقدير ٦٠ يوم بعد الربط، وللهيئة أن ترد خلال ٩٠ يوم، وبعد الرد يكون للمكلف حق الاعتراض على رد الهيئة خلال ٣٠ يوم حسب تعليمات قواعد اللجان الضريبية.

في بعض الحالات، قد يطلب سداد المبلغ غير المتنازع عليه أو تقديم ضمان بنكي / نقدي عن الجزء محل النزاع، ويمكنك متابعة حالة الاعتراضات الزكوية والضريبية عبر البوابة حتى صدور قرار الهيئة، حيث يتم إشعارك بالنتيجة إلكترونيًا.

مع الانتباه إلى أنه من الضروري أن يحرص ممثل الشركة على حضور جلسات اللجنة الضريبية وهو مستعد بشكل كامل من خلال تجهيز جميع المستندات والبيانات اللازمة للرد على أي استفسارات تطرح أثناء الجلسة، مع مناقشتها استنادًا إلى الحجج الموضوعية والأدلة الداعمة والأسس النظامية المعتمدة، وذلك لتجنب رفض الاعتراض والحصول على التخفيض المطلوب.

الاعتراض على غرامات ضريبة القيمة المضافة

يوضح مستشار ضريبي أن الغرامات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة تشمل مجموعة من الجزاءات التي تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند الإخلال بالالتزامات النظامية، ومن أبرزها غرامات عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الوقت النظامي، وغرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي أو التأخر في سداد الضريبة المستحقة، إضافة إلى غرامات إدخال بيانات غير صحيحة أو إقرارات ناقصة تؤثر على قيمة الضريبة، وكذلك إصدار فواتير غير مستوفية لمتطلبات الفاتورة الضريبية أو عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية المطلوبة، وقد تصل العقوبات إلى غرامات مضاعفة في حال التكرار أو ثبوت التلاعب، ولهذا تعد مراجعة الالتزام بضريبة القيمة المضافة من قبل محاسب قانوني خطوة أساسية لتفادي هذه الغرامات أو الاعتراض عليها بشكل نظامي عند فرضها.

ولتقديم الاعتراضات الزكوية والضريبية على غرامات ضريبة القيمة المضافة يمكنك اتباع نفس خطوات التسجيل السابقة مع اختيار خدمة ” الاعتراض على غرامات ضريبة القيمة المضافة” وإرفاق كافة المستندات التي تثبت صحة موقفك القانوني بالإضافة إلى مذكرة الاعتراض.

حيث تعد مذكرة الاعتراض حجر الأساس في إجراءات الاعتراض الزكوي أو الضريبي لأنها تمثل الوثيقة النظامية التي تبنى عليها دراسة الاعتراض وتقييمه، وكلما كانت المذكرة معدة بشكل مهني ومدعومة بالأسانيد النظامية والمستندات المحاسبية الصحيحة، زادت فرص قبول الاعتراض أو تخفيض المبالغ محل النزاع.

وبعد إتمام جميع هذه الخطوات وإرسال كافة المستندات سوف تتلقى رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا لإبلاغك بأن اعتراضك قيد التقييم من الهيئة.

متى يكون الاعتراض فرصة لتصحيح وضع شركتك المالي والنظامي

يصبح الاعتراض على التقديرات الزكوية أو الضريبية فرصة حقيقية لتصحيح وضع شركتك المالي والنظامي عندما يتم التعامل معه بشكل مهني ومدعوم بتحليل دقيق للقوائم المالية والسجلات المحاسبية، حيث يمكن من خلال مستشار ضريبي معتمد كشف الأخطاء أو التقديرات غير الدقيقة من قبل الهيئة وتصحيحها قبل أن تتحول إلى غرامات أو التزامات متراكمة.

كما يمنحك الاعتراض المدعوم بالأدلة والأوراق الثبوتية فرصة لتقييم النظام الداخلي للرقابة المالية والالتزام الضريبي، وتصحيح أوجه القصور في الإجراءات المحاسبية أو ضوابط الزكاة والضرائب مما يعزز من موقفك القانوني ويقلل من المخاطر المستقبلية، وبعبارة أخرى الاعتراضات الزكوية والضريبية لا تقتصر على الدفاع عن مبلغ معين بل يصبح أداة لتحسين نظم المحاسبة والضريبة في شركتك وتعزيز الشفافية والمصداقية أمام الجهات الرسمية والمستثمرين وبالتالي يحول موقفًا قد يبدو تهديدًا ماليًا إلى فرصة لتقوية الشركة واستدامتها.

محاسب قانوني معتمد في عالم الأعمال الحديث لا يقتصر نجاح الشركة على زيادة الإيرادات أو توسيع النشاط فحسب بل يتوقف أيضًا على الالتزام المالي والقانوني والشفافية في التقارير المحاسبية فبينما تواجه الشركات تحديات مثل النمو السريع، تعقيدات الضرائب، النزاعات بين الشركاء، ومتطلبات الجهات الحكومية، يصبح وجود محاسب قانوني معتمد عنصرًا أساسيًا لضمان دقة القوائم المالية وامتثال الشركة للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض معًا أهم الحالات التي تجعل تعيين محاسب قانوني ليس مجرد خيار إداري، بل ضرورة استراتيجية تحمي الشركة من المخاطر المالية والقانونية وتعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة.

ما هي اهمية المحاسب القانوني؟

أهمية المحاسب القانوني في شركتك تتلخص في عدة نقاط تعكس دوره القانوني والمالي والاستراتيجي داخل المؤسسة وهي:

أولًا: يضمن المحاسب القانوني امتثال الشركة لكافة القوانين واللوائح المالية والضريبية المعمول بها بما يشمل المعايير المحاسبية المحلية والدولية، مما يقلل من المخاطر القانونية والغرامات التي قد تفرضها الجهات الرسمية.

ثانيًا: يعزز وجود محاسب قانوني معتمد ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في البيانات المالية للشركة لأن تقاريره مستقلة وموضوعية، ما يسهم في تحسين سمعة الشركة وقدرتها على جذب التمويل والتوسع.

ثالثًا: يقوم بـ مراجعة القوائم المالية وتحليلها بدقة لاكتشاف الأخطاء أو أوجه القصور أو أي ممارسات غير نظامية قد تؤثر على سلامة المركز المالي.

رابعًا: يدعم الإدارة العليا ببيانات مالية موثوقة تساعد على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أرقام صحيحة.

خامسًا: يقدم استشارات ضريبية وتنظيمية تساعد الشركة على التخطيط السليم والالتزام دون تعريضها لمخاطر قانونية.

وأخيرًا يمثل محاسب قانوني معتمد خط الدفاع الأول للشركة عند الخضوع لأي فحص أو تدقيق من الجهات الحكومية أو القضائية، مما يجعل دوره عنصرًا أساسيًا في حماية الاستقرار المالي والنظامي للشركة.

متى تحتاج شركتك إلى محاسب قانوني معتمد؟

هنا يبرز دور المحاسب القانوني كونه خط الدفاع الأول للشركة من خلال مجموعة من أهم المشكلات التي قد تواجه شركتك وتستدعي الاستعانة بمحاسب قانوني معتمد وفق الممارسات النظامية في المملكة، ومنها على سبيل المثال:

• وجود أخطاء أو تضارب في القوائم المالية وعدم موثوقية الأرقام.
• التعرض لغرامات أو ملاحظات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بسبب أخطاء زكوية أو ضريبية.
• عدم الالتزام بمتطلبات نظام الشركات السعودي المتعلقة بالمراجعة والتدقيق.
• رفض البنوك أو الجهات التمويلية منح تمويل لغياب قوائم مالية مدققة.
• نزاعات بين الشركاء حول الأرباح والخسائر أو المركز المالي للشركة.
• ضعف الرقابة الداخلية واحتمالات التلاعب أو الهدر المالي.
• التوسع أو التحول المؤسسي دون جاهزية محاسبية ونظامية.
• الحاجة إلى تقييم عادل للشركة عند دخول مستثمرين أو بيع حصص.
• التعرض لمطالبات أو قضايا قانونية تتطلب تقارير مالية معتمدة رسميًا.
• صعوبة اتخاذ قرارات إدارية سليمة بسبب بيانات مالية غير دقيقة.

الامتثال الضريبي والزكوي بدون مراجعة مستقلة

واحدة من أهم المشكلات التي قد تواجه أي شركة أو مؤسسة والتي تحتاج إلى وجود محاسب قانوني معتمد ذو خبرة حيث تكمن خطورة الامتثال الضريبي والزكوي دون مراجعة مستقلة في أن الشركة تعتمد على بيانات غير مدققة قد تتضمن أخطاء جوهرية في احتساب الزكاة أو ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، مما يعرضها لتقديرات جزافية وغرامات مالية وتأخير قد تتراكم مع الوقت وتؤثر بشكل مباشر على السيولة.

هذا بالإضافة إلى أن غياب خدمات المراجعة المستقلة يزيد من مخاطر عدم اكتشاف الأخطاء النظامية أو التفسيرات الخاطئة للأنظمة الضريبية، وهو ما قد يؤدي إلى نزاعات طويلة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويضع عبئًا إداريًا وقانونيًا على الشركة، كذلك عدم وجود تقارير مدققة يضعف من موقف الشركة عند الفحص الضريبي ويقلل من قدرتها على الاعتراض أو الدفاع عن إقراراتها، مما يؤثر سلبًا على سمعتها الائتمانية وثقة البنوك والمستثمرين، وبالتالي يتحول الخطأ الضريبي من مسألة محاسبية بسيطة إلى خطر مالي ونظامي يهدد استقرار الشركة واستمراريتها.

متى يتحول تعيين محاسب قانوني من تكلفة إلى حماية مالية للشركة

يتحول تعيين محاسب قانوني معتمد من مجرد تكلفة إلى حماية مالية استراتيجية للشركة عندما يتجاوز دوره الرقابي إلى تعزيز الامتثال النظامي وتقليل المخاطر المالية ورفع مستوى الثقة المؤسسية؛ فالمحاسب القانوني يقوم بمراجعة التقارير وتدقيق القوائم المالية وإبداء رأيه المهني المحايد حول مدى عدالة عرضها للمركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية، ومدى التزامها بالمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، هذا الرأي المهني المستقل يشكّل خط دفاع مهم للشركة أمام الجهات الرسمية مثل وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويسهم في الحد من المخاطر القانونية والغرامات التي قد تنشأ عن أخطاء أو بيانات غير دقيقة.

لذا يصبح وجود محاسب قانوني معتمد أداة تقلل من مخاطر الفحص والتدقيق من الجهات التنظيمية وتحسن فرص الشركة في التعامل مع البنوك والمستثمرين لأن التقارير المالية المعتمدة تعزز الثقة والمصداقية، وبالتالي تحمي القيمة السوقية للشركة وتقلل من مخاطر النزاعات أو الخسائر المالية المفاجئة.

متى يكون التدقيق الخارجي إلزاميًا

عادة يطلب تقرير التدقيق الخارجي من الشركات عند تقديم القوائم المالية السنوية الرسمية للتجديدات النظامية مثل التسجيل التجاري، الإقرارات الزكوية والضريبية، والامتثال البنكي، ولكن يصبح التدقيق الخارجي أي المراجعة المستقلة إلزاميًا في حالات محددة وفق متطلبات النظام التنظيمي الرسمي مثل هيئة الاستثمار للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب ، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، وزارة التجارة  منصة قوائم ، البنوك للحصول على القروض، تصنيف المهندسين ، تصنيف المقاولين ، للتقديم على المناقصات الحكومية ، منصة اعتماد ، منصة نافس ، للحصول على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة | منشآت وليس لجميع الشركات بشكل تلقائي.

فعلى سبيل المثال؛ يتطلب نظام الشركات السعودي لكل من الشركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة تعيين محاسب قانوني معتمد لمراجعة القوائم المالية السنوية، ثم تقديم تقرير التدقيق إلى الجهات المختصة مثل وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية وذلك وفق المهل القانونية بعد نهاية السنة المالية.

كذلك الشركات التي تعد شركات عامة أو مدرجة في السوق المالي تكون مطالبة قانونًا بإجراء تدقيق خارجي سنوي وإحاطة مساهميها وطرح التقرير في الاجتماع السنوي.

وعلى الرغم من ذلك توجد بعض الاستثناءات وفقًا لمعايير الإعفاء SME في نظام الشركات فمثلا؛ الشركات الصغيرة جدًا قد تعفى من هذا الالتزام إذا استوفت شروط حجم الإيرادات والأصول وعدد الموظفين، لكن يجب توثيق ذلك بشكل دقيق في سجلاتها.

وبخلاف هذه الحالات قد يصبح التدقيق الخارجي اختياريًا لكنه ذو قيمة عالية وذلك لضمان الالتزام المالي والضريبي والحوكمة الصحيحة على يد محاسبون ومراجعون قانونيون من ذوي الخبرة حتى لو لم يكن إلزاميًا بنص قانوني صريح.

وفي الختام يتبين أن الإدارة المالية الرشيدة والقرارات المبنية على بيانات دقيقة تمثل أساس الاستقرار والنمو المستدام في أي مؤسسة، حيث إن فهم المؤشرات المالية وتحليل المخاطر والتخطيط السليم عوامل جوهرية لضمان كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة بثقة ووعي استراتيجي.

يقدم محاسب قانوني خدمات التدقيق والمراجعة للقوائم المالية بهدف التأكد من صحتها ودقتها، وضمان التزام الشركات بالمعايير المحاسبية واللوائح التنظيمية المعتمدة، كما تساعد هذه العمليات على كشف الأخطاء والمخاطر المالية المحتملة وتوفير صورة واضحة عن الوضع المالي للشركة.

مفهوم مراجعة القوائم المالية (خدمات تدقيق الحسابات)

خدمات تدقيق القوائم المالية بالمفهوم العام هي مجموعة من الإجراءات والمهام التي يقوم بها مراجع الحسابات المعين او التي يقوم بها فريق المراجعة المكلف للوصول للتأكيد المعقول على صحة البيانات والأرصدة ونتائج الشركة.

وهناك نوعين لعملية مراجعة الحسابات:

• الأولى مراجعة تتم من داخل الشركة وهي ما يطلق عليها المراجعة الداخلية.
• الثانية مراجعة يتم الاستعانة فيها بطرف من خارج الشركة؛ ليقوم بتقديم خدمات تدقيق الحسابات وأرصدة الشركة، ومن ثم إبداء رأيًا بها يتمثل بالتقرير النهائي.

الدوافع التي تتطلب تعيين مراجع حسابات خارجي للشركات أو المنشآت

من أهم الدوافع التي تتطلب تعيين مراجع حسابات خارجي للشركات أو المنشآت هو وجود منظمات أو جهات حكومية أو مستثمرين أو متعاملين أو مستفيدين آخرين. يكون لهم بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح مع الشركة مما يتطلب منهم تعيين طرف ثالث محايد من الخارج لدية الاستقلالية الكاملة ومؤهل التأهيل اللازم والمعتمد من قبل هيئة المحاسبين والمراجعين. وذلك ليقوم بعد عملية المراجعة بإبلاغهم بنتيجة الفحص عن طريق إصدار تقرير يبدي فيه رأيًا معقولًا على القوائم المالية ونتائج الشركة.

ويجب معرفة بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بعملية المراجعة مثل:

المفاهيم المرتبطة بخدمات تدقيق القوائم المالية هي مجموعة من تقارير أو بيانات يتم فيها عرض الأرقام والأرصدة التي تظهر وتبين نتائج الشركة من ربح أو خسارة نهاية العام. قائمة توضح البيانات التي تبين المركز المالي للشركة أو المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، قائمة تحتوي على البيانات التي تبين حقوق الملاك والمساهمين وقائمة توضح التدفقات النقدية للشركة وما تتمتع به من سيولة.

لذلك رأي المحاسب القانوني في هذه القوائم بالتأكيد سوف يزيد الثقة على نتائجها؛ ليساعد المستثمرين والمستفيدين في اتخاذ قراراتهم. (يجب أن تكون هذه القوائم تم إعدادها بناءً على معايير المحاسبة IFRS ومعايير المراجعة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية) علمًا بأن المحاسب القانوني لا يقدم خدمات اعتماد القوائم المالية كما يظن البعض، بل يبدي رأيه حول القوائم إذا ما كانت تعبر عن مركزها المالي ونتائج أعمالها.

محاسب قانوني معتمد

محاسب قانوني معتمد هو المحاسب المؤهل تأهيلًا كاملًا ولديه الخبرات الكافية التي تجعله قادرًا على تقديم خدمات تدقيق القوائم المالية، ولابد أن يكون مرخصًا معتمدًا من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والتي تسمح له بمزاولة مهنة المراجعة والخدمات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

خطوات مراجعة القوائم المالية

أولًا: تخطيط عملية المراجعة

كي يستطيع المراجع أن يقوم بعملية المراجعة بأعلى معايير الجودة يجب أن يقوم بتخطيط عملية المراجعة بدايةً من فهم طبيعة عمل المنشأة، ومن أين تبدأ الدورة المستندية وأين تنتهي، ومن ثم يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلي للشركة محل الفحص، ومدى إمكانية الاعتماد عليه وتقييم النظام الآلي والبرامج المستخدمة ذات الصلة، وذلك حتى يستطيع المراجع تحديد درجة المخاطرة لدى المنشأة والتي بناءً عليها يتم تحديد الأهمية النسبية للعينات التي سوف يقوم بفحصها.

ثانيًا: تحديد الأهمية النسبية

بعد تحديد درجة المخاطرة وإلى أي مدى يمكن الاعتماد على النظام الرقابي الداخلي بالمنشأة يتم تحديد الأهمية النسبية، وأي الأرقام والبنود الأكثر أهمية.

وأي البنود الأكثر خطورة؛ لكي يتم تصميم برنامج المراجعة واختيار العينة وفحصها بعد ذلك.

ثالثًا: القيام بعملية الفحص الفعلي

بعد اختيار العينة يقوم المراجع بمراجعة الإجراءات والعمليات، ومدى تطبيق السياسات المعتمدة والحصول على محاضر مجلس الإدارة واللجان. وأهم القرارات التي اتُخذت بالمنشأة، ودراسة وفحص العينات المختارة ومناقشة بعض التحديات إذا وُجدت؛ لمنح المنشأة فرصة للتصحيح إن كان ذلك ممكنًا.

رابعًا: تقييم نتائج الفحص

بعد فحص العينات التي تم اختيارها بناءً على الخطة المذكورة أعلاه يتم تقييم المستندات وأدلة المراجعة، وإعداد تقريرًا يُوضح فيه جميع المشاكل والأخطاء الحسابية التي واجهها، واذا ما كانت هناك أي انحرافات في تطبيق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية IFRS أو مخالفة بتطبيق نظام الشركات المعتمد والأنظمة ذات العلاقة.

خامسًا: الاجتماع مع إدارة الشركة

يطلب المراجع من المنشأة إذا كان ليس لديها مانع من الاجتماع لمناقشة تلك المشكلات والأخطاء إن وجدت والسماع منها إذا ما كان لديهم مبررات وتوضيحات حولها، والاطلاع على مقترح المنشأة  وخطتها؛ لحل تلك المشكلات إذا كانت توافق عليها ليتم تحديد التوقيت لتصحيحها.

سادسًا: إصدار التقرير من المحاسب قانوني

بعد التوصل للنتائج النهائية من خدمات تدقيق القوائم المالية وفي آخر خطوة لمراجع الحسابات عليه أن يقوم بصياغة التقرير ويعتبر التقرير هو المنتج النهائي، والذي يبدي فيه رأيه المستقل والمحايد عما توصل إليه من نتائج.

خدمات المراجعة الأخرى

من المهم الحصول على خدمات المراجعة الأخرى بخلاف خدمات تدقيق القوائم المالية على سبيل المثال لا الحصر:

(خدمات الإجراءات المتفق عليها – خدمات الزكاة والضرائب – خدمات ضريبة القيمة المضافة – خدمات تقديم الاعتراضات للزكاة) من مكتب محاسب قانوني معتمد؛ لضمان الحصول على الخدمة طبقًا للمعايير، ومن فريق عمل يضم مؤهلين على مستوى عالٍ من الجودة.

أهمية تدقيق الحسابات

التدقيق أو الفحص هو عملية مراجعة وتأكيد على السجلات والبيانات المالية للمنشأة، والتأكد من صحتها سواءً كانت تلك المراجعة من داخل طاقم الشركة (المراجعة الداخلية)،

/services/financial-statement-audit-services/خدمات تدقيق القوائم الماليةخدمات تدقيق القوائم المالية

تعد خدمات الزكاة والضرائب من الركائز الأساسية للنظام المالي في المملكة حيث تساهم في تعزيز الامتثال المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشمل هذه الخدمات تقديم الإرشادات والتسهيلات للمكلفين حول الالتزامات الزكوية والضريبية، ومتابعة تطبيق الأنظمة، وضمان حقوق الدولة والمكلفين على حد سواء، بما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع المالي.

تعرف على خدمات الزكاة والضرائب

خدمات الزكاة والضرائب

الزكاة

تفرض الزكاة في المملكة على الأشخاص السعوديين أو الخليجيين أو الشركات عن حصص الشركاء السعوديين أو الخليجيين التي تنطبق عليها شروط الإقامة بالمملكة العربية السعودية وحصص الشركاء غير السعوديين في الشركات المقيمة المدرجة بالسوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

ضريبة الدخل

تفرض ضريبة الدخل على الشركات المقيمة في المملكة العربية السعودية عن حصص الشركاء غير السعوديين، ولا يؤثر إذا ما كانت تلك الحصص مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر. باستثناء ما ورد بالفقرة أعلاه والمتعلق بالشركات المدرجة بالسوق المالية بالمملكة، كما أن ضريبة الدخل تفرض على الأشخاص الاعتباريين أو غير الاعتباريين ( الافراد ) والشركات الغير مقيمة حتى لو كانوا سعوديين، والذين يقدمون خدمات بالمملكة من خلال المنشأة الدائمة وقد أوضحت اللائحة الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك متى تصبح المنشأة دائمة.

ضرائب الاستقطاع

يخضع لضريبة الاستقطاع غير المقيم سواءً كان سعوديًا أو غير سعودي عن المبالغ التي تم تحقيقها من مصدر بالمملكة حسب النسب المحددة ولا ينطبق ذلك على ما استُثني من ذلك، أو من انطبقت عليه اتفاقية الازدواج الضريبية إن وجدت.

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تنطبق على كل من يحقق دخل من خلال نشاط اقتصادي بالمملكة. وهي ضريبة يتحملها المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة، وغالبًا ما يكون دور التاجر أو المكلف أمام الهيئة هو دور المحصل من المستهلك وتوريد المبلغ بعد ذلك لصالح الهيئة. بخلاف من تم استثنائهم باللائحة على سبيل المثال: من لم يتجاوز حد التسجيل.

ضريبة التصرفات العقارية

تُفرض ضريبة التصرفات العقارية على أي تصرف بالعقار، سواءً كان أرض أو مسكن تصرفًا كاملًا أو جزئيًا حتى لو كان العقار غير موثق. ولا يؤثر الغرض الذي من شأنه تم التصرف بالعقار بنسبة 5% بخلاف الاستثناءات التي وردت بلائحة التصرفات العقارية. كما ان وعاء وحساب الزكاة وكل نوع من هذه الضرائب تختلف بنوده ومكوناته وكذلك النسب المطبقة، والغرامات المفروضة على عدم الامتثال والتقيد باللوائح والأنظمة المفروضة من الدولة وما يطرأ عليها من تحديثات وتعديلات كما يختلف توقيت تقديم الإقرار لكل نوع منها ووقت توريد الضريبة.

متى تبدأ السنة الزكوية أو الضريبية للمكلف؟

عادة عند استخراج السجل التجاري يتم فتح حساب بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تلقائيًا، حيث أنها مربوطة إلكترونيًا مع وزارة التجارة. ويقوم المكلف بعد ذلك بتغيير السنة الزكوية إذا كانت تخالف تاريخ السجل التجاري مثل: التاريخ المذكور بعقد التأسيس أو التاريخ الفعلي لبداية النشاط مع إثبات ذلك للهيئة.

الإقرار التقديري والإقرار حسابات

يوجد تعاملين حسب الشروط والأنظمة في احتساب الوعاء للزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة:

• إما أن يتم تقديم الإقرار تقديريًا: وذلك لمن ليس لدية حسابات نظامية، وتنطبق عليه شروط عدم الالتزام بتقديم قوائم مالية.
• والنوع الآخر هو إقرار حسابات: وذلك لمن يمسكون دفاتر وحسابات نظامية، ولديهم قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني معتمد

تستطيع الهيئة أن تثق بتلك البيانات الظاهرة بالقوائم المقدمة لها ، ولا يجوز أن يُقدم الإقرار تقديريًا لمن لا تنطبق عليه الشروط . كما انه لا يجوز لمن يقدم الإقرار تقديريًا أن يطلب من الهيئة قبول خصم أي مصروفات، حيث أنه في الإقرار التقديري لا يجوز خصم أي مصروفات أو مشتريات. كما أن الهيئة تعتمد في تقدير الإيرادات والأرباح ورأس المال في الوعاء التقديري على عدة مصادر منها على سبيل المثال: الإيرادات المعترف بها في ضريبة القيمة المضافة. والاستيرادات الخارجية والتعاملات مع الأطراف الأخرى وغيرها من المصادر.

ما بعد تقديم الاقرار

بعد تقديم الإقرار بالوقت المحدد تقوم الهيئة بفحص الإقرار إذا تطلب ذلك حسب وجهة نظر الهيئة ومن ثم تصدر ربطًا أو تعديلًا على الإقرار متضمنًا الغرامات المفروضة. ويكون لدى المكلف فترة زمنية محددة ليقوم فيها بتقديم الاعتراض على تلك التعديلات إن وجدت. بعد تقديم الاعتراض تقوم إدارة الاعتراضات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدراسة الاعتراض الوارد في مذكرة الاعتراض المقدمة من قبل المكلف من الناحية الشكلية أولًا.

فإذا كان مكتملًا من الناحية الشكلية يتم الانتقال إلى الناحية الموضوعية من حيث وجهة النظر التي تبناها المكلف والاستنادات التي استند عليها. ومن ثم يصدر القرار إما بالقبول أو القبول الجزئي أو الرفض الكامل؛ ليمنح المكلف بعد صدور القرار فترة زمنية محددة ليصعد الاعتراض لدى اللجنة الابتدائية تحت إشراف الأمانة العامة للجان الضريبية. ويقدم المكلف مذكرة الاعتراض الموجهة للجنة، وتقوم الهيئة أيضًا برفع مذكرة تبدي فيها وجهة النظر التي تتبناها.

بعد صدور قرار اللجنة الابتدائية يحق لكلا الطرفين (الهيئة – المكلف) قبول أو رفض القرار والتصعيد أمام اللجنة الاستئنافية باتباع نفس الخطوات المذكورة أعلاه. وذلك أمام اللجنة الابتدائية ليصدر قرار اللجنة الاستئنافية ويعتبر القرار حينها قرار نهائي واجب التنفيذ. ويمكن للمكلف أثناء فترة الاعتراض أمام اللجان التقدم بطلب التسوية مع المكلف للحضور أمام لجنة التسوية ومناقشة البنود للتوصل لاتفاق يرضي كلا الطرفين.

لتقوم الهيئة بالنظر بالطلب وتحديد موعد للحضور إذا تمت الموافقة. أمور يجب مراعاتها عند طلب خدمات زكاة وضريبة أو خدمات تقديم الاعتراضات خدمات الزكاة والضرائب يجب الأخذ بالاعتبار عند طلب خدمات الزكاة والضرائب أو خدمات تقديم الاعتراضات من توفر بعض النقاط المهمة في مقدم الخدمة.

وذلك حتى يستفيد طالب الخدمة الاستفادة الكاملة ويتلقى الخدمة بالطريقة الصحيحة ومن هذه النقاط :

• أن يملك مقدم خدمات الزكاة والضرائب رقم ترخيصًا معتمدًا.
• الإلمام الكامل باللوائح والأنظمة الضريبية والأنظمة ذات العلاقة.
• معرفة القرارات الابتدائية والاستئنافية السابقة عند طلب خدمات الاعتراضات للضرائب أو تقديم خدمات الاعتراضات للزكاة.
• الإلمام باتفاقية الازدواج الضريبي بين الدول.
• الفريق المؤهل والخبرات المطلوبة.

• الإلمام بالمعايير المحاسبية والخبرة المحاسبية، حيث أن هناك جزءً كبيرًا بمذكرة الاعتراض يرتبط ارتباطًا عميقًا بالجانب المحاسبي.
• أن تكون المذكرة مكتوبة بطريقة احترافية ومفهومة، ولا تحتوي على كلمات من شأنها أن تحرف المعاني أو المقاصد.
• الإلمام بأنظمة تسعير المعاملات

ومن الأمور الهامة عند طلب خدمات تقديم الاعتراضات للزكاة أو خدمات الاعتراضات للضريبة:

• عندما تكون هناك بنود محل خلاف أو جدال، والأنظمة واللوائح لم تتطرق لها فيجب الحصول على المصادر الأخرى والممارسات السابقة للهيئة في مثل هذه الحالات وتكييفها مع حالات مشابهة في بعض الأحيان.
• لا يتم طلب خدمات الزكاة والضرائب أو الاعتراضات على البنود التي من حق الهيئة إضافتها وتكون واضحة ومسلم بها؛ حيث أن مثل هذا الإجراء من شأنه إهدار أموال المكلف دون فائدة  واستنفاذ الكثير من وقته.
• ألا يكتفي بالاستناد على مصدر واحد، بل يكون أكثر من مصدر ( اللائحة – النظام – قرارات اللجان السابقة – المنظور المحاسبي – المعايير المحاسبية – الأدلة الإرشادية – التفسيرات – الممارسات السابقة……. الخ)
• أن تكون المذكرة مكتوبة بالطريقة الصحيحة وبالتسلسل الصحيح.

بعض النقاط الأخرى مثل: أن يكون من يمثل المكلف أمام اللجان ملم بجميع الأمور؛ لكي يتمكن من الشرح والتفسير والإقناع بالشكل المطلوب

خدمات الزكاة والضرائب
خدمات تدقيق القوائم المالية
محاسبون ومراجعون قانونيون – تقديم خدمات محاسبية
بدر الأحمدي

محاسب قانوني معتمد

ترخيص رقم 597